کد مطلب:93 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:292
چک و سفته
(مساله 2853) آنچه در این زمان مرسوم است كه چك یا سفته ای مثلا بمبلغ سه هزار تومان بمدت معین به بانك یا به شخص دیگر واگذار می كنند بمبلغ كمتر,مادامی كه قرض و استقراض نباشد, بلكه فروش ما فی الذمه باشد عیبی نداردبشرط آن كه اگر ما فی الذمه مكیل وموزون باشد بمثل خودش فروخته نشود ونیزبشرط آن كه چك یا سفته بی مورد و صوری نباشد.
(مـسـالـه 2854) خرید وفروش چك وسفته صوری كه در این زمان معمول شده باطل است و راه صـحیح و شرعی آن این است كه دهنده چك یا سفته وكالت دهدبه فروشنده كه مبلغ مكتوب در سـفـته را به بانك مثلا در عهده من بفروش و مبلغ ماخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار, لكن در موقع پرداخت وجه به بانك این زیادی را از باب ابرا ذمه دهنده سفته تبرعا بپردازد و اگر آن مبلغ را بخود دهنده سفته پرداخت كند, باید زیادی را بذل كند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابـتـدازیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تووكالت می دهم كه مثلا هزار تومان در عهده من به بانك بفروشی به نهصد تومان ونهصد تومان را بعنوان قـرض الحسنه برداری , لكن چون این وكالت مستلزم یكصدتومان ضرر من است , وكالت را بشرط آن مـی دهـم كـه ضـرر مـرا تو متحمل شوی و درموقع پرداخت وجه به بانك ذمه مرا بری نمایی , صـحیح است و باید این وكالت را بااین شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند كه بعدا حق الزام داشته باشد.
(مـسـالـه 2854) خرید وفروش چك وسفته صوری كه در این زمان معمول شده باطل است و راه صـحیح و شرعی آن این است كه دهنده چك یا سفته وكالت دهدبه فروشنده كه مبلغ مكتوب در سـفـته را به بانك مثلا در عهده من بفروش و مبلغ ماخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار, لكن در موقع پرداخت وجه به بانك این زیادی را از باب ابرا ذمه دهنده سفته تبرعا بپردازد و اگر آن مبلغ را بخود دهنده سفته پرداخت كند, باید زیادی را بذل كند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابـتـدازیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تووكالت می دهم كه مثلا هزار تومان در عهده من به بانك بفروشی به نهصد تومان ونهصد تومان را بعنوان قـرض الحسنه برداری , لكن چون این وكالت مستلزم یكصدتومان ضرر من است , وكالت را بشرط آن مـی دهـم كـه ضـرر مـرا تو متحمل شوی و درموقع پرداخت وجه به بانك ذمه مرا بری نمایی , صـحیح است و باید این وكالت را بااین شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند كه بعدا حق الزام داشته باشد.